<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبلت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، رسمياً دعوة تولّي رعاية معهد مجدي يعقوب، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في مسيرة التعاون المتنامي بين إمارة الشارقة وهذا المركز العالمي الرائد في أبحاث القلب والأوعية الدموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإيمان سموه الراسخ بأن التقدم العلمي يمثل قوة فاعلة في خدمة الإنسانية. وقد ألهم هذا الإيمان استثمار متواصل في أبحاث رائدة تمتلك القدرة على إحداث تحول نوعي في علاج أمراض صمامات القلب وتحسين حياة المرضى في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الرعاية خلال زيارة سموها إلى مركز علوم القلب التابع لمعهد مجدي يعقوب في هارفيلد بالمملكة المتحدة. وتستند هذه الرعاية إلى التزام مشترك بدفع مسيرة الاكتشاف العلمي، وتطوير طب القلب التجديدي، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، كما تؤكد الدور المتنامي لإمارة الشارقة في دعم الابتكارات العالمية التي تحقق فوائد ملموسة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموها البروفيسور السير مجدي يعقوب، مؤسس معهد مجدي يعقوب ومديره، والأستاذ الفخري في إمبريال كوليدج لندن، وكبير المسؤولين العلميين في شركة Heart Biotech Holdings Ltd. ورافق سموها خلال الزيارة سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في المجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، وجّه البروفيسور السير مجدي يعقوب دعوة رسمية إلى سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لتولّي رعاية المعهد، تقديراً لالتزامها الراسخ والممتد بدعم المعرفة والابتكار والتعاون العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على البرامج البحثية التي ينفذها المعهد، واستمعت إلى عرض حول مستجدات برنامج "صمام يعقوب القلبي" وخطط تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت بجولة في مختبرات المعهد، التقت خلالها عدداً من العلماء والباحثين، واطلعت على أحدث الإنجازات في مجالي هندسة الأنسجة والطب التجديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «لطالما آمنت الشارقة بأن الاستثمار في العلم هو استثمار في الإنسان. واسترشاداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نسعى إلى بناء شراكات تجمع بين المعرفة والابتكار والتعاون الدولي، للتصدي للتحديات التي تؤثر في حياة الناس حول العالم ، ويجسّد معهد مجدي يعقوب قدرة التميز العلمي على إحداث تحول حقيقي في الرعاية الصحية، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة، وإتاحة فرص جديدة أمام الباحثين في الشارقة للإسهام في هذه الرحلة الاستثنائية للاكتشاف العلمي والاستفادة منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب البروفيسور السير مجدي يعقوب بقبول سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تولّي رعاية المعهد، وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه إمارة الشارقة لهذا التعاون، مؤكداً أن هذه الرعاية ستعزز قدرة المعهد على دفع الأبحاث الرائدة في مجال القلب والأوعية الدموية، واحتضان الجيل المقبل من المواهب العلمية، وتسريع تطوير العلاجات المنقذة للحياة من خلال التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الشراكة توجه إمارة الشارقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للبحث العلمي والابتكار، من خلال ربط مؤسساتها الأكاديمية والبحثية، وفي مقدمتها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، مع أبرز المؤسسات البحثية العالمية، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتطوير حلول علمية تخدم الإنسان وتدعم مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الزيارة قد شهدت الإعلان عن رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لمعهد مجدي يعقوب لتعزيز الشراكة البحثية بين إمارة الشارقة والمعهد امتداداً للتعاون القائم بين إمارة الشارقة ومعهد مجدي يعقوب في مجال طب القلب التجديدي، والذي يشمل استثماراً بقيمة مليوني دولار أمريكي في شركة Heart Biotech Holdings Ltd لتطوير برنامج "صمام يعقوب القلبي"، دعماً للأبحاث الرامية إلى تطوير علاجات مبتكرة لأمراض صمامات القلب وتحسين حياة المرضى حول العالم مما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير العلوم الطبية وتحسين جودة الحياة.</div></p>

بدور القاسمي تتولى رعاية معهد مجدي يعقوب لتعزيز أبحاث القلب والأوعية الدموية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "دبي الصحية" عن ابتعاث دفعة جديدة ثالثة تضم 7 أطباء مواطنين للالتحاق ببرامج الإقامة التخصصية في أمريكا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا للعام 2026-2027، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعداد كوادر طبية وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإرشاد الأكاديمي التابع لعمادة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى دعم الأطباء المواطنين وتمكينهم من الالتحاق بأفضل برامج التدريب والتخصص عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه قبل 3 سنوات أكثر من 30 طالباً وطالبة، يتلقون برامجهم التدريبية في عدد من الجامعات الرائدة عالمياً في مختلف التخصصات، فيما تستهدف "دبي الصحية" ابتعاث نحو 100 من الطلبة المواطنين خلال 10 سنوات من إطلاق البرنامج، لتلبية احتياجات القطاع الصحي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت قائمة التخصصات في الدفعة الثالثة طب الأعصاب، وجراحة المسالك البولية، والطب الباطني، إلى جانب برامج الزمالة في تخصص السلوك العصبي وطب الطوارئ للأطفال" وتتراوح مدة البرنامج ما بين 3 و5 سنوات حسب كل تخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية إن تأهيل وإعداد الكفاءات الطبية الوطنية يعد ركيزة أساسية في نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل ونهدف من خلال برنامج الإرشاد، الذي أطلقته "دبي الصحية" قبل ثلاث سنوات ويمتد على مدى 10 سنوات، إلى توفير فرص نوعية للتدريب والتخصص في مؤسسات أكاديمية وطبية رائدة عالمياً، بما يتيح للأطباء اكتساب معارف وخبرات متقدمة تسهم في تطوير مسيرتهم المهنية، وتدعم القطاع الصحي بكفاءات وطنية تجمع بين التميز السريري والأكاديمي والبحثي في التخصصات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت:" نهنئ الأطباء المبتعثين على قبولهم في هذه البرامج التخصصية، والذي يعكس تميزهم الأكاديمي وكفاءتهم المهنية، ونتطلع إلى ما سيحققونه من نجاحات خلال رحلتهم التعليمية والتدريبية وإسهاماتهم المستقبلية في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أوضحت الدكتورة رشا بوحميد، عميدة كلية الطب وعميدة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن اختيار الأطباء المبتعثين يتم وفق عملية تقييم شاملة تستند إلى مجموعة من المعايير، تشمل الأداء الأكاديمي والإنجازات البحثية والدورات التدريبية، إلى جانب مدى ارتباط خبرات المتقدم بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به، كما يتم التركيز بشكل أساسي على التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع الصحي على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج يركز على تأهيل الأطباء في مرحلة الدراسات الطبية العليا، من خلال تزويدهم بالدعم الأكاديمي والإرشاد المهني اللازمين طوال رحلتهم التعليمية، وإعدادهم للتقديم على برامج التدريب التخصصي الدولية والحصول على شهادات البورد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بما يعزز جاهزيتهم العلمية والعملية ويدعم مسيرتهم المهنية.</div></p>

"دبي الصحية" تعلن ابتعاث الدفعة الثالثة من الأطباء للتدريب في برامج الإقامة التخصصية بأمريكا الشمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام ظاهرة السطو على الأبحاث العلمية للآخرين أصبحت الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بغرض تقييم الأوراق البحثية لتحديد ما إذا كانت نتاج بحث علمي حقيقي أو تندرج في إطار ما يعرف باسم الانتحال العلمي، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال بشأن إذا كانت هذه التطبيقات تؤدي المطلوب منها بشكل حقيقي وفعال، وهل يجوز التوسع في استخدامها إذا كانت هناك أدنى فرصة لإصدار أحكام إدانة غير صحيحة بحق باحثين أبرياء اجتهدوا بالفعل في تنفيذ أعمالهم البحثية على اختلاف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف في الأوساط العلمية أن بعض الباحثين المنحرفين يسرقون بالفعل نصوصاً علمية من إعداد غيرهم، أو يبحثون عبر الإنترنت عما يعرف باسم «الكاتب الخفي» وهو شخص متخصص يقوم بإعداد البحث بدلاً من الباحث الحقيقي نظير أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً ظهر ما يعرف باسم «النماذج اللغوية الكبيرة» LLMs، وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي»، يمكنها ببساطة كتابة أوراق بحثية كاملة بدلاً من الباحث الأصلي بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» المتخصص في الأبحاث العلمية شرع فريق من الأكاديميين في دراسة مدى كفاءة هذه النوعية من تطبيقات التقييم العلمي، حيث كشفت دراسة أجريت العام الماضي على أحد هذه التطبيقات، ويحمل اسم «جي.بي.تي زيرو» أن التطبيق نجح في كشف كل الأوراق البحثية، التي تم تنفيذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بفعالية تكاد تكون متناهية، ولكن نسبة الخطأ في معدل «النتائج الإيجابية الخاطئة» ويقصد بذلك المقالات التي صنفها التطبيق بأنها من إعداد الذكاء الاصطناعي في حين أنها نتاج عمل باحثين حقيقيين، بلغت حوالي 16 %، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى إصدار قراره بأن «مدى اعتمادية هذه التطبيقات في اكتشاف الأبحاث التي أعدها بشر بالفعل محدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «نيتشر» أيضاً أن عدداً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «ريديت» أجروا تجربة علمية في هذا المجال، حيث أخضعوا «لإعلان الاستقلال الأمريكي»، الذي صدر عام 1776 للتقييم على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الانتحال العلمي، ولكن المفارقة أن بعض هذه التطبيقات خلصت إلى أن ما بين 95 % إلى 100 % من نص الإعلان مصنوع بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث مايك بيركنز من الجامعة البريطانية في فيتنام، ومقرها في هانوي، والذي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الأوساط الأكاديمية، أنه حتى لو كانت التطبيقات المتخصصة في اكتشاف الانتحال العلمي تؤدي عملها بكفاءة معقولة، خلال الاختبارات التي تجرى تحت التحكم، فإنه ينبغي عدم الاستناد إلى هذه النتائج في إصدار أحكام يترتب عليها «قرارات مهمة» بحق الطلبة والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لموقع «نيتشر» أن الشواغل الكثيرة التي تحيط بمعدلات النتائج الإيجابية الخطأ لهذه التطبيقات تعني أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار قرار يتعلق بإدانة باحث أو طالب علم، وفي عام 2023 اختبر فريق بحثي من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية مدى كفاءة تطبيقات رصد الانتحال العلمي في تقييم 91 مقالاً علمياً على أحد المنتديات العلمية الصينية، وكانت المقالات تندرج في إطار اختبار كفاءة اللغة الانجليزية، وتمت كتابها قبل عام 2020 أو ظهور تطبيق تشات جي.بي.تي من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من ذلك قامت هذه التطبيقات بتصنيف أكثر من نصف هذه المقالات بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل النتائج الإيجابية الخطأ إلى 61.3 %. وفي العام الماضي أصدرت لجنة مظالم بريطانية تحذيراً إلى الجامعات في إنجلترا وويلز من استخدام مثل هذه النوعية من التطبيقات، وذلك بعد نشر سلسلة شكاوى تقدم بها مجموعة من الطلبة بشأن هذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة المظالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا تقدم طالب يعاني من مرض التوحد بالتماس إلى لجنة المظالم بعد حصوله على تقييم صفر على أحد الأوراق البحثية، التي قام بها، وذلك بعدما ارتأت هيئة الانضباط في الجامعة أنه استخدم أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة، وذكر الطالب أن برنامج رصد الانتحال العلمي في الجامعة «ينحاز ضد أسلوبه في الكتابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» تستخدم أغلبية الجامعات في بريطانيا تطبيق «تيرنتين»، الذي صدر في أبريل عام 2023 لاكتشاف الانتحال العلمي، ولكن عدداً من المؤسسات العلمية مثل جامعة داندي وجرينويك في لندن قررت عدم استخدام هذه التطبيق، بسبب غياب الشفافية في طريقة عمله على حد قولها، وفي الولايات المتحدة توقفت جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي عن استخدام هذا التطبيق بعد شهور من التجارب، وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي شركة تيرنتين وشركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجهات بحثية للتباحث بشأن فعالية مثل هذه التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة تيرنتين إنها قامت بضبط إعدادات التطبيق لتقليل النتائج الإيجابية غير الصحيحة قدر المستطاع بهدف الوصول إلى خطأ في التقييم لا تتجاوز 1 %، وبالتالي فإن أي فقرة علمية تشبه نصوص الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن التيقن من ذلك بشكل كافٍ، يتم اعتبارها نصاً بشرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق التطبيق فإنها قامت بتحليل أكثر من 200 مليون ورقة بحثية، وتبين أنه من بينها هناك أكثر من 22 مليون ورقة، بما يمثل حوالي 11 % منها، تتضمن فقرات مصنوعة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي حجم النص المكتوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لموقع «نيتشر» قالت آن تشيشيتلي، رئيس قسم الإنتاج في شركة تيرنتين، إن نتائج التقييم الذي يتوصل إليها البرنامج لا تهدف إلى تقديم دليل دامغ لإثبات سوء سلوك بعض الباحثين، وإنما تهدف إلى مساعدة المعلمين على تقييم الأبحاث العلمية عن كثب وفتح حوارات مع الطلبة بشأن احتمال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في إعداد الأوراق البحثية، التي يقومون بتقديمها.</div></p>

الجامعات والمؤسسات البحثية تلجأ إلى الجيل الجديد من التطبيقات

أمام محكمة السرقات العلمية.. الذكاء الاصطناعي متهم بالخطأ إلى باحثين أبرياء؟

<p class='article-text'>يثير مفهوم "الأسلحة الجيوفيزيائية" منذ عقود طويلة نقاشا متجددا في الأوساط العلمية والأمنية، إلى جانب حضوره اللافت في الأدبيات غير الرسمية ومنتديات الإنترنت.</p><p class='article-text'> ويقوم هذا المفهوم على فرضية إمكانية استخدام العمليات الطبيعية للأرض، مثل الطقس والزلازل والتيارات الجوية والمحيطية، كوسائل يمكن توظيفها عسكريا لتحقيق أهداف استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حدود العلم وإمكانات التلاعب بالنظم البيئية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا النقاش إلى دراسات وأفكار عدد من الباحثين الذين طرحوا نظرية مفادها أن التأثير في البيئة لا يتطلب بالضرورة طاقة هائلة، بل قد يعتمد على "استثارة" حالات عدم استقرار طبيعية موجودة مسبقا.</p><p class='article-text'>ووفق هذا التصور، فإن إدخال كميات صغيرة من الطاقة في ظروف محددة قد يؤدي إلى إطلاق عمليات طبيعية متسلسلة ذات تأثيرات كبيرة، تشمل – نظريا – أحداثا كارثية مثل الزلازل أو الأعاصير أو اضطرابات مناخية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كثيرا ما يُشار إلى برنامج "HAARP" الأمريكي للأبحاث المتعلقة بالأيونوسفير، باعتباره محورا رئيسيا في الجدل الدائر حول إمكانية التحكم في الطقس أو التأثير في المناخ.</p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا البرنامج، الذي يهدف رسميا إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي وخصائص البلازما والاتصالات الراديوية، موضوعا لعدد من النظريات التي تزعم إمكانية استخدامه لأغراض تتجاوز البحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما تُذكر في السياق نفسه منشآت بحثية مماثلة في روسيا وأوروبا، مثل SURA وEISCAT، والتي تُستخدم لدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، غير أن بعض التفسيرات غير الرسمية تربط بين هذه المشاريع وإمكانية التأثير في الظواهر المناخية أو حتى السلوك البشري عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وهي ادعاءات يرفضها المجتمع العلمي بشكل قاطع.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يؤكد خبراء الفيزياء الجوية أن أنظمة الطقس تتشكل في طبقات منخفضة من الغلاف الجوي، وتحديدا في التروبوسفير والستراتوسفير، بينما تعمل هذه البرامج البحثية في طبقات أعلى بكثير، ما يجعل أي تفاعل مباشر بينها وبين الطقس شبه مستحيل من الناحية الفيزيائية.</p><p class='article-text'>ويشدد العلماء على أن تعقيد الأنظمة المناخية يجعل التحكم فيها أو توجيهها بدقة أمرا يتجاوز القدرات التكنولوجية الحالية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التوضيحات العلمية، يستمر الجدل الشعبي، خاصة مع الإشارة المتكررة إلى وثائق تاريخية رُفعت عنها السرية من وكالات استخباراتية، تتناول أبحاثا مبكرة حول تعديل الطقس لأغراض عسكرية، إلا أن المختصين يوضحون أن تلك الأبحاث كانت محدودة النطاق ولم تصل إلى تطوير أنظمة تشغيلية قادرة على التحكم الفعلي في المناخ.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، اتسع هذا النقاش ليشمل مفهوم "هندسة المناخ" أو "التدخل المناخي"، وهو مجال علمي يبحث في إمكانية تقليل آثار التغير المناخي عبر تقنيات مثل عكس الإشعاع الشمسي أو تعديل تركيب الغلاف الجوي، إلا أن هذا المجال يثير بدوره مخاوف أخلاقية وسياسية، تتعلق بإمكانية استخدامه مستقبلا كأداة ضغط بين الدول.</p><p class='article-text'>وبين الطرح العلمي والتحليلات النظرية، تبقى مسألة الأسلحة الجيوفيزيائية موضوعا معلقا بين الواقع والافتراض، فبينما تؤكد الأبحاث العلمية صعوبة التحكم في الأنظمة الطبيعية شديدة التعقيد، يستمر الخوف من احتمال تطور تقنيات قد تغير قواعد التعامل مع البيئة في المستقبل.</p>

الأسلحة الجيوفيزيائية.. هل يتحول الطقس إلى أداة حرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت منظمة إنسايتس للأبحاث والحلول (IROS) التابعة لمجموعة M42، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي و«هاليا ثيرابيوتكس»، شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تطوّر علاجات في المرحلة السريرية، أول تجربة سريرية في دولة الإمارات قائمة على علم الجينوم، في خطوة مهمة نحو تحويل برنامج الجينوم الإماراتي إلى تطبيقات سريرية واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدراسة البيانات الجينية واسعة النطاق على مستوى السكان من برنامج الجينوم الإماراتي لتحديد الأفراد الذين قد تنطبق عليهم معايير التجربة البحثية المتعلقة بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض، بما يتيح التدخل في مراحل مبكرة ويدعم التحول نحو رعاية تركز على الوقاية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عملية الفحص والإرشاد الجيني، ستقيّم التجربة العلاج البحثي HT-4253، الذي تطوره «هاليا ثيرابيوتكس»، لدى الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض ويحملون المتغير الجيني APOE4، وهو عامل خطر وراثي رئيسي للإصابة بمرض الزهايمر متأخر الظهور.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الدراسة في تعزيز الدور المتنامي لأبوظبي في دفع مسيرة الطب الدقيق والبحوث السريرية من الجيل التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى دائرة الصحة - أبوظبي الرقابة التنظيمية على هذه المبادرة، بما يضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي لبيانات برنامج الجينوم الإماراتي. وتُنفذ جميع الأنشطة بما يتوافق مع لوائح حماية البيانات وخصوصية المرضى المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي إن برنامج الجينوم الإماراتي أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في إحداث تحول في طريقة فهمنا للأمراض والوقاية منها وعلاجها، كما يعكس رؤية دولة الإمارات في توظيف علوم الجينوم لبناء منظومة رعاية صحية أكثر دقة واستباقية وتركيزاً على الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الغيثي: يُجسد هذا النوع من الدراسات القيمة الحقيقية لبرنامج الجينوم الإماراتي، ليس فقط لكونه أحد أكبر البرامج الجينومية السكانية عالمياً، بل كمنصة وطنية قادرة على تحويل البيانات العلمية إلى تطبيقات سريرية واقعية تسهم في تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، كما يسهم البرنامج في تعزيز التمثيل الجيني للمجتمعات المختلفة في منطقتنا ضمن الدراسات العالمية، بما يدعم تطوير فهم أكثر شمولاً للأمراض والحلول العلاجية على مستوى العالم.</div></p>

إطلاق تجربة تعتمد على الجينوم للوقاية من الزهايمر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعادت وثائق استخباراتية أمريكية لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، ونشرتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي غابارد، فتح النقاش بشأن برامج الدعم الأمريكية للمختبرات البيولوجية في الخارج، بعد الكشف عن شبكة تضم أكثر من 120 منشأة في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت غابارد إن الوثائق تظهر وجود برامج تمويل أمريكية طويلة الأمد لمختبرات تُجري أبحاثاً تتعلق بالأمراض المعدية ومسببات الأمراض الخطرة، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه المنشآت يقع في أوكرانيا، بينما يمتد نطاق الشبكة إلى دول ومؤسسات أخرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، فإن الولايات المتحدة ساهمت في بناء أو دعم أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا، تضمنت برامجها التدريب على إجراءات السلامة البيولوجية، وتخزين العينات، ومراقبة الأمراض المعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق إلى أن بعض المشاريع تناولت أمراضاً مثل الجمرة الخبيثة والطاعون والسل ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وفيروسي إيبولا وماربورغ، إلى جانب أبحاث مرتبطة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الوثائق تفاصيل عن تمويل عدد من المؤسسات البحثية الأوكرانية، من بينها المختبر المرجعي المركزي في أوديسا ومعهد الطب البيطري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات استخباراتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمكتب غابارد، سبق أن حذر محللون استخباراتيون من أن بعض المختبرات الموجودة في أوكرانيا، والمدعومة أمريكياً، قد تكون عرضة لأخطار الحرب، بما في ذلك الاستهداف العسكري أو التلف العرضي، ما قد يؤدي إلى مخاطر مرتبطة بالمواد البيولوجية الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت هذه المعلومات الجدل الذي أثير عام 2022، عندما تعرضت غابارد لانتقادات بعد تصريحاتها بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، حيث اتهمها منتقدون بترديد روايات روسية، بينما أكدت هي أن وجود هذه المنشآت كان موثقاً وأن مخاوفها تركزت على احتمالات تعرضها للخطر خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات في السياسات الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن نشر الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، مع توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الرقابة على الأبحاث البيولوجية، ففي مايو 2025، وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمراً تنفيذياً يقيد تمويل أبحاث "اكتساب الوظيفة" التي قد تزيد من قدرة مسببات الأمراض على الانتشار أو الفتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غابارد أن بعض المختبرات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة أجرت أبحاثاً تتعلق بمسببات أمراض خطرة، مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات كُلِّفت بجمع معلومات إضافية حول الأنشطة البيولوجية الممولة أمريكياً في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد المخاوف بشأن الأمن البيولوجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالأمن البيولوجي، بعد عدد من القضايا المنفصلة داخل الولايات المتحدة، من بينها تحقيقات بشأن مختبر غير مرخص في ولاية نيفادا، وتوجيه اتهامات لباحثين بمحاولة إدخال مواد بيولوجية إلى البلاد بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين تلك القضايا والمختبرات الأجنبية التي تحدثت عنها غابارد، فإنها أسهمت في تصاعد الدعوات إلى تعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع المواد البيولوجية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تؤكد الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، وجود برامج دعم أمريكية واسعة للمختبرات الخارجية، لا يزال الجدل قائماً بشأن طبيعة الأبحاث التي أجريت فيها، ومدى اطلاع الكونغرس والرأي العام على تفاصيل هذه البرامج وحجمها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعمت تولسي غابارد، المديرة المنتهية ولايتها للاستخبارات الوطنية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مولت شبكة واسعة تضم أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غابارد في بيان: "لقد تم التستر عمداً على المعلومات المحيطة بوجود وتاريخ ومواقع وتمويل هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الولايات المتحدة من قبل أشخاص نافذين، زاعمين زوراً أنها غير موجودة ومتهمين أي شخص يقول خلاف ذلك بأنه عميل أجنبي وخائن لأمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "إن العديد من هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية تشارك حاليًا أو شاركت سابقًا في أبحاث تستخدم مسببات الأمراض الخطرة والمعدية للغاية، وفي بعض الحالات تشمل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة، مع القليل جدًا من الرؤية أو الرقابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير مصطلح "اكتساب الوظيفة" إلى نوع من الأبحاث التي تُعدّل كائناً حياً موجوداً لتحسين سماته الحالية أو إنتاج سمات جديدة. وقد سعى ترامب إلى الحدّ من هذا النوع من الأبحاث في مايو 2025 عندما وقّع أمراً تنفيذياً يحظر تمويل الولايات المتحدة لهذا النوع من الأبحاث تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ادعاء غابارد بوجود شبكة واسعة من المختبرات الممولة من الولايات المتحدة في نحو ثلاثين دولة، فإن المعلومات التي رفعت عنها السرية والتي نشرتها لا تُحدد سوى أربعة مختبرات في أوكرانيا. ولا يزال من غير الواضح أين تقع أو كانت تقع المختبرات البيولوجية الإضافية المزعومة، وما إذا كانت لا تزال تعمل.</div></p>

البيت الأبيض لم يؤكد صحة الوثائق حتى الآن

120 مختبراً في 30 دولة.. وثائق أمريكية تعيد ملف المختبرات البيولوجية إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة افتراضية بعنوان «التكامل مع القطاع الصناعي.. وقيادة التغيير في مهارات سوق العمل المستقبلية»، بمشاركة 40 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك ضمن أعمال مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وهدفت الورشة إلى بحث آليات تطوير منظومة التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتعزيز انفتاحهم على بيئات العمل الصناعية والمهنية، بما يسهم في مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المستقبلية. وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي في الوزارة :</p><p class='article-text'>«تسهم هذه الورشة في دعم توجهات مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز الانفتاح على القطاع الصناعي، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من اكتساب خبرات عملية، تنعكس على تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز البحث التطبيقي، ورفع جاهزية الطلبة لوظائف المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة مريم الهندي، مدير التميز الفني في أدنوك ورئيس مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل: «ناقشنا تصوراً أولياً لإطار يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل المباشر مع القطاع الصناعي، من خلال الزيارات الميدانية والانتداب المهني والمشاريع البحثية المشتركة، بما يعزز نقل الخبرات العملية إلى البيئة الأكاديمية، ويرتقي بجودة التعليم وجاهزية الخريجين لوظائف المستقبل».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الورشة مناقشات حول تطوير نماذج أكثر تكاملاً للتعلم المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتعزيز التعاون بين الجامعات وجهات العمل لدعم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p>

«التعليم العالي» تبحث مواءمة التعليم مع مهارات المستقبل

<p class='article-text'>لم يعد التهديد السيبراني اليوم محصوراً في شفرات كتبها مبرمجون في غرف مظلمة، بل انتقل إلى مستوى "الوعي الآلي"؛ حيث أثبت باحثون من جامعة تورنتو أن المارد التقني قد خرج بالفعل من قمقمه.</p><p class='article-text'>إننا أمام واقع تقني مرعب، فبينما تُقدر الخسائر العالمية الناتجة عن الجرائم السيبرانية بنحو 10 تريليون دولار سنوياً ، وتتراوح تكلفة الحصول على "ثغرة أمنية" (Zero-Day) في السوق الموازي بين مليون و2.5 مليون دولار، تحولت "الديدان الذكية" إلى أداة استثمارية تدميرية يتداولها المخترقون في منتديات مغلقة بمبالغ تبدأ من 5,000 دولار لنماذج الذكاء الاصطناعي المعدلة للهجوم.</p><p class='article-text'>هذه الفيروسات ليست مجرد برمجيات تقليدية، بل "ديدان ذكية" قادرة على التفكير والانتشار وتصميم استراتيجيات هجومية فريدة لكل جهاز تصادفه، مما يضع أمن الشبكات العالمية أمام تحدٍ وجودي يغير قواعد اللعبة السيبرانية إلى الأبد.</p><p class='article-text'><b>ثورة الفيروسات الذكية</b></p><p class='article-text'>أحدث فريق بحثي بقيادة الدكتور نيكولاس بابرنوت، أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة تورنتو، ضجة في الأوساط التقنية بعد إثباتهم عملياً إمكانية بناء برنامج تجسس "دودة إلكترونية" يعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج لا يحتاج إلى أي تدخل بشري للانتشار، حيث تمكن الباحثون من تطوير نموذج أولي انتشر بنجاح عبر شبكة اختبار معزولة.</p><p class='article-text'>ولتجنب وقوع هذا السلاح في أيدي المتسللين، قام الفريق بحذف التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفية البناء من ورقتهم البحثية التي نُشرت الثلاثاء الماضي، مكتفين بقرع ناقوس الخطر حول بداية حقبة جديدة من الاختراقات التي يصعب التنبؤ بها أو التصدي لها.</p><p class='article-text'>تتسابق الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي لاحتواء هذه المخاطر؛ ففي أبريل  الماضي، كشفت شركة "أنثروبيك" عن تقنيتها المتطورة "كلود ميثوس"، لكنها قررت حجبها عن الجمهور خوفاً من استغلالها من قبل المخترقين لتسريع عمليات اختراق الثغرات، وقصرت استخدامها على حوالي 40 مؤسسة تُعنى بصيانة البنية التحتية الحاسوبية الحيوية، وأعلنت لاحقاً أنها ستشارك تقنيتها مع 150 منظمة إضافية لتعزيز الدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، اتبعت "أوبن إيه آي" نهجاً مشابهاً عبر تقييد نشر تقنياتها المماثلة، حيث اقتصرت مشاركتها في البداية على مئات المؤسسات قبل أن توسع نطاق إطلاقها ليشمل آلاف الشركاء في الأسابيع اللاحقة.</p><p class='article-text'><b>دروس التاريخ الرقمي</b></p><p class='article-text'>تُشير الوقائع التاريخية إلى حجم الخطر الذي تمثله هذه البرامج ذاتية التكاثر؛ حيث استغلت ديدان شهيرة ثغرات أمنية للسيطرة على ملايين الأجهزة وسرقة البيانات، بدأت مع دودة "سيكول سلامر" عام 2003، ثم دودة "ستاكسنت" عام 2005، و"كونفيكر" عام 2008، وصولاً إلى فيروس "وانا كراي" عام 2017 الذي أصاب أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة، واحتجز بياناتها رهينةً مقابل فدية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه السلسلة كيف أن التهديد يتطور باستمرار، من استغلال ثغرات ثابتة إلى استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق هجوم متغيرة لا تتوقف.</p><p class='article-text'>تكمن المعضلة الحقيقية التي تطرحها ورقة جامعة تورنتو في طبيعة "المصادر المفتوحة"، فعندما تُتاح تقنيات الذكاء الاصطناعي القوية مجاناً، تصبح السيطرة على طرق استخدامها ضرباً من المستحيل.</p><p class='article-text'>يصف الدكتور نيكولاس بابرنوت، أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة تورنتو، الأمر بوضوح، مشيراً إلى أن الدفاع ضد هذه التهديدات يتطلب نظاماً آمناً تماماً، وهو أمر غير ممكن حالياً.</p><p class='article-text'>وإذا تجاوزنا البحث الأكاديمي إلى واقع السوق السوداء، نجد أن تكلفة خرق البيانات الواحد للشركات تُقدر بنحو 4.8 مليون دولار في عام 2026، مما يفاقم من خطورة هذه البرمجيات التي تكيّف نفسها ذاتياً لتناسب البيئة البرمجية للجهاز المستهدف فور اختراقه.</p><p class='article-text'>على الرغم من التحذيرات، يرى بعض الخبراء أن التهديد قد يواجه عقبات تقنية، إذ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال عرضة للأخطاء وغير متوقعة، مما قد يؤدي إلى تعطيلها ذاتياً قبل تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل السباق محموماً؛ حيث يرى الدكتور ديفيد لي أن الحل يكمن في "الدفاع المضاد"؛ أي استخدام نفس تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها قبل أن يجدها المتسللون.</p>

ديدان الـ AI.. "كود" يهدد الاستثمارات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي عُقد في مقرها، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس الأمناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، في مستهل الاجتماع، أن جامعة عجمان تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والتنموية بدعم ورعاية متواصلة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مكانتها صرحاً أكاديمياً يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ حضور دولة الإمارات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الجامعة ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب التحولات العلمية واحتياجات سوق العمل، ضمن رؤية تقوم على جودة التعليم، وتكامل المعرفة، وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن ملف التوطين يمثل أولوية في التوجهات الاستراتيجية للجامعة، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطابها وتأهيلها وتمكينها، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على دعم توجهات الدولة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وثمّن سموه الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة والهيئتان الأكاديمية والإدارية في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ويرسّخ مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>اعتمد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2026-2027، إلى جانب برامج أكاديمية جديدة، وقوائم الخريجين وفق متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيكل التنظيمي المحدّث للجامعة، إضافة إلى عدد من السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لمسيرة التطوير الأكاديمي والإداري.</p><p class='article-text'>واطّلع سموه على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمناء، ومن بينها لجان الشؤون الأكاديمية، والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، وما تضطلع به من أدوار في دعم الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء في القطاعات التعليمية والإدارية.</p><p class='article-text'>وقدّم الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عرضاً حول أبرز مستجدات الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، وما حققته من حضور متقدم في التصنيفات العالمية، إلى جانب جهودها في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية.</p><p class='article-text'>تطرق العرض إلى ما حققته جامعة عجمان من مراكز متقدمة في ثمانية تخصصات رئيسية على مستوى الدولة، إذ جاء تخصص طب الأسنان في المرتبة الأولى، فيما حلّ تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية في المرتبة الثانية، وفق تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجامعة تعزيز حضورها البحثي في مجالات ذات أولوية، تشمل الاستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تصنيفات U.S. News & World Report تقدّم جامعة عجمان ضمن أفضل 200 مؤسسة تعليم عالٍ عالمياً في نسبة الأبحاث المصنفة ضمن أكثر 10% من الأبحاث اقتباساً.</div></p><p class='article-text'>وفي مؤشر التأثير المرجعي المعياري للاقتباسات العلمية، إلى جانب تحقيقها المرتبة 277 عالمياً في نسبة الأبحاث المصنفة ضمن أعلى 1% من الأبحاث الأكثر اقتباساً.. وفي مجال التعاون البحثي الدولي، حققت الجامعة المرتبة الثانية عالمياً، بما يعكس اتساع شبكة شراكاتها البحثية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع المجلس على مستجدات جهود الجامعة في تعزيز الاستدامة المالية وتنمية مواردها الوقفية، وما أثمرته من مبادرات نوعية، من بينها إطلاق كرسي الخطيب والعلمي للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ومختبر الأسواق المالية بالتعاون مع بنك عجمان، إضافة إلى عدد من المنح الدراسية الوقفية.</div></p>

ترأس اجتماع مجلس الأمناء واطّلع على الإنجازات الأكاديمية

عمار النعيمي: التوطين أولوية في توجهات جامعة عجمان

<h1>علي المري:</h1><h2>طرح 12 برنامجاً تنفيذياً العام الجاري يركز معظمها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي</h2><h2>إصدارات بحوث السياسات شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة ونحو 600 إصدار بحثي رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية رسخت مكانتها مركزاً رائداً لتأهيل القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي تجاوز 37 ألف خريج منذ إطلاقها، فيما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً يشغل العديد منهم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الكلية نجحت في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، لافتاً إلى أن بحوث السياسات التي أصدرتها شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجندة الكلية لعام 2026 تتضمن 12 برنامجاً تنفيذياً متخصصاً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المستقبلية ويدعم مسيرة التطوير الحكومي المستدام. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><h2>ما أهمية برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي منذ تأسيس الكلية عام 2005؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت برامج التعليم التنفيذي منذ تأسيس الكلية أحد أهم المسارات الداعمة لتطوير العمل الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القيادات المؤهلة يمثل أساساً لتعزيز كفاءة المؤسسات واستدامة تطورها. وركزت الكلية على تقديم برامج تربط المعرفة الإدارية الحديثة باحتياجات العمل الحكومي والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور متطلبات العمل الحكومي، توسعت البرامج لتشمل موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الحديثة، بما يدعم جاهزية الجهات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة القيادات على التعامل مع المتغيرات وصناعة القرار وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><h2>كيف أسهمت برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد قادة قادرين على مواكبة التحول الحكومي والابتكار في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات الحكومية المتسارعة، من خلال نماذج تدريبية تطبيقية تربط تطوير القدرات القيادية بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق هذا التوجه من قناعة بأن القيادة الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة العمليات، بل تشمل القدرة على استشراف المتغيرات وصناعة القرار وقيادة التحول المؤسسي في بيئات تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تنمية مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير واتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز قدرة المشاركين على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية نماذج تعليمية متقدمة قائمة على المحاكاة ودراسات الحالة والمشاريع التنفيذية، بما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة ضمن سياقات تحاكي الواقع الحكومي وتحدياته الفعلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار مواكبة التحولات العالمية، أولت البرامج اهتماماً متزايداً بموضوعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية والذكاء الاصطناعي والتفكير الاستشرافي، بما يعزز قدرة القيادات على تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما توسع هذا التوجه عبر إطلاق برامج ودورات تنفيذية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ودولية مرموقة، بما يسهم في بناء قيادات تمتلك الأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة مرحلة التطوير الحكومي المقبلة.</p><h2>كم يبلغ عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي في الكلية منذ إطلاقها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس عدد المشاركين والخريجين في برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حجم الأثر الذي حققته الكلية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تجاوز عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي أكثر من 37 ألف خريج منذ إطلاق هذه البرامج. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً، يشغل العديد منهم اليوم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى جانب أكثر من 2700 منتسب في برامج المنصة الذكية، ما يعكس توسع منظومة التعلم التي تقدمها الكلية وتنوع مساراتها التعليمية والتدريبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام نجاح الكلية في الوصول إلى شريحة واسعة من القيادات والكفاءات، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يعزز أثرها في تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</p><h2>ما دلالة هذا الرقم على تأثير الكلية في القطاع الحكومي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل هذه الأرقام بعداً إحصائياً فحسب، بل تعكس نجاح الكلية في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس تنامي ثقة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في برامج الكلية باعتبارها منصة معرفية متخصصة تدعم تطوير القدرات القيادية والإدارية، وتسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى هذه الأرقام بوصفها مؤشراً على أثر تراكمي مستدام، يتمثل في مساهمة الخريجين في تطوير مؤسساتهم وقيادة مبادرات التحول والتحديث في مختلف القطاعات.</div></p><h2>ما أبرز البرامج التنفيذية والدبلومات المهنية التي تقدمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكيف تلبي احتياجات القيادات الحكومية والتنفيذية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الكلية منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والدبلومات المهنية المصممة لدعم القيادات الحكومية والتنفيذية من خلال تطوير القدرات القيادية والاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة العامة وصناعة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى برامج متخصصة تستهدف كبار المسؤولين والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تركيز واضح على مجالات القيادة والسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الحكومية الحديثة، ضمن مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أجندة الكلية لعام 2026 هذا التوجه عبر طرح 12 برنامجاً تنفيذياً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، ومن أبرزها «البرنامج التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في إعداد السياسات العامة بأدوات الذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في التسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>كما تضم المنظومة برامج متخصصة في الإدارة الحكومية الحديثة، والسياسات العامة المتقدمة، والقيادة الحكومية، والقيادة الرقمية والمستقبل، إضافة إلى برامج تعنى بالرشاقة المؤسسية والبصائر السلوكية لصناع السياسات وقادة التغيير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه البرامج على دراسات الحالة والمشاريع التنفيذية والجلسات التفاعلية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى أدوات وممارسات عملية قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><h2>كيف انعكست برامج التعليم التنفيذي في الكلية على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في دعم كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير قدرات القيادات الإدارية والتنفيذية وربط التدريب التنفيذي بالتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تزويد القيادات بأدوات عملية في التخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات وإدارة الأداء والابتكار المؤسسي، ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة القرار الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر مشاريع تنفيذية ودراسات حالة ونماذج محاكاة تسهم في تحويل مخرجات التدريب إلى مبادرات وممارسات قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، دعمت البرامج تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة المؤسسية على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأثر المؤسسي للكلية اتساع نطاق تأثيرها المعرفي والبحثي، حيث شملت بحوث السياسات التي أصدرتها الكلية 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة، عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً، ما عزز تكامل المعرفة البحثية مع برامج التعليم التنفيذي ودعم تطوير سياسات وحلول حكومية أكثر كفاءة واستدامة.</p><h2>ما دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في بناء جيل من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال برامج التعليم التنفيذي والشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الكلية دوراً محورياً في إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والشراكات المؤسسية التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزز استدامة التطوير الحكومي.</div></p>

الرئيس التنفيذي للكلية لـ« البيان »:

862 قيادياً خرجتهم «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، فعالية «مد جسور التعاون بين القطاع الاقتصادي والأوساط الأكاديمية»، عبر تقنيات التواصل المرئي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبمشاركة 60 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي، ومختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لبناء نموذج وطني أكثر تكاملاً بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحوث التطبيقية والابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب المهارات المطلوبة، للانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل (التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية لربطهم مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطبيق سياسة حوكمة التدريب العملي، وتعزيز مشاركة الممارسين والخبراء من القطاعات الاقتصادية والصناعية في العملية التعليمية والبحثية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المسارات إلى إحداث تحول نوعي في العلاقة بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مستدامة، تتيح للجامعات فهم احتياجات سوق العمل بشكل أعمق، وتمكّن القطاعات الاقتصادية والصناعية من المشاركة الفعالة في تطوير مهارات خبرات الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، يشكل أحد المحركات الرئيسة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتنافسية، عبر تمكين الجامعات من تطوير برامج أكاديمية أكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد الوطني، وإعداد طلبة يمتلكون المهارات والخبرات العملية المطلوبة لوظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة العمل مع الشركاء في القطاعات الاقتصادية والصناعية، اهتماماً واسعاً ببرنامج التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية، حيث أعرب 84 % من المشاركين عن اهتمامهم بالمبادرة، كما أعرب 88 % عن رغبتهم في المشاركة في المرحلة التجريبية لعام 2026، بما يعكس الزخم المتنامي للمبادرة، والثقة بأثرها المتوقع على تطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز تكاملها مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الوزارة من خلال مجموعة العمل جولات تعريفية ببرنامج التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية خلال شهري فبراير ومايو، بمشاركة 42 جهة، تمثل 11 قطاعاً اقتصادياً وصناعياً حيوياً، أسفرت عن تحديد أكثر من 380 فرصة لاستضافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية داخل مؤسسات وشركات تعمل ضمن مجالات حيوية، مثل: (الطاقة، والتجزئة، والتصنيع والإنتاج الصناعي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والإنشاءات والبنية التحتية والعقارات، والتكنولوجيا والبيانات والخدمات الرقمية، والخدمات المصرفية والمالية والمهنية، والضيافة)، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية من الاطلاع المباشر على أحدث الممارسات والتقنيات والتحديات داخل القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، بما ينعكس على تطوير المحتوى الأكاديمي، وأساليب التدريس والمشاريع البحثية، وتعزيز دمج المهارات العملية والتقنيات الحديثة ضمن البرامج التعليمية، إلى جانب دعم تطوير أبحاث تطبيقية أكثر ارتباطاً بالأولويات الوطنية واحتياجات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الفعالية إلى تطوير نموذج وطني لتعزيز مشاركة الممارسين والخبراء من القطاعات الاقتصادية والصناعية في العملية التعليمية والبحثية، من خلال بناء منظومة تتيح ربط الجامعات بالممارسين المؤهلين، وتوفير آليات للتقييم وتبادل الملاحظات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من الخبرات العملية داخل البيئة الأكاديمية، ودعم تطوير محتوى تعليمي وتدريبي يلبي الاحتياجات الفعلية في القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الفعالية آليات تطبيق سياسة حوكمة التدريب العملي، بما يشمل مواءمة الأدوار والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب والفرق التشغيلية في الوزارة، وتنظيم جلسات توعوية وبناء قدرات، لضمان فهم موحد للإرشادات وآليات التطبيق، إلى جانب إعداد إطار للرصد والتقارير.</div></p>

«التعليم العالي» تعزز التكامل بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية

<h2>محمد القرقاوي: رفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات وتحديث أدوات العمل الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'>والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل، في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التعليم التنفيذي، وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووقعتها معالي عهود بنت خلفان الرومي.</div></p><p class='article-text'>وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية الرائدة وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.</p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تضع الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياتها التنموية، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير الشامل، والمحرك الرئيس لجهود التحديث والتغيير الإيجابي في العمل الحكومي والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن البرامج والخطط التدريبية الهادفة إلى تمكين فرق العمل الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد تنطلق من نهج حكومي راسخ يقوم على التعلم المستمر والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، بما يعزز كفاءة الكوادر الحكومية، ويرفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات المستقبلية، ويضمن استدامة التطوير وتحديث أدوات العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتحرك وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف ترسيخ مكانتها كأفضل حكومة في العالم، من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بما يدعم ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون خليفة المبارك: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب 80 ألف موظف اتحادي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب استهداف تحويل 50 % من خدمات وقطاعات الحكومة الاتحادية لتعتمد على هذه التقنيات، خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «منذ تأسيس دولة الإمارات، آمنت قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس الازدهار المستدام، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليُرسّخ هذا المبدأ، فالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبنى على ما هو أبعد من التقنيات التي تمتلكها، ويقوم نجاحها على الكفاءة البشرية، وعلى العقول المدرَّبة والحكم الرشيد والقيم الراسخة للموظفين الحكوميين الذين يوجّهونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوصفنا شريكاً معرفياً استراتيجياً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء مهمتنا الوطنية، موظِّفين عمق خبراتنا البحثية والتطبيقية في بناء البنية المعرفية لحكومة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتبقى غايتنا واضحة: تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا».</div></p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي، أن «الشراكة المعرفية الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في عمليات وإجراءات وخدمات حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتشكل نموذجاً للشراكات المعرفية بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الإمكانات وتزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لتصميم وبناء الجيل الجديد من العمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن «الشراكة تجسد التزام الهيئة بترجمة توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن «الشراكة ستشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية، بما يغطي مستهدفات البرنامج الأكبر من نوعه وطنيا لبناء قدرات أكثر من 80 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد».</div></p><h2>نموذج تعلم عملي تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى البرنامج نموذج تعلم عملي يركز على تطوير وبناء وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال تزويد الموظفين الحكوميين بفهم عملي وتطبيقي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات إدارة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير استخداماته العملية في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مستويات قيادية ووظيفية عدة تشمل برامج بناء القدرات التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، ويركز على التعاون في دعم توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع مجالات العمل والخدمات الحكومية.</div></p><h2>خلدون المبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا</div></p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزويد الكوادر بالمعارف والخبرات العملية لتصميم وبناء الجيل الجديد</div></p>

شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد لتعزيز جاهزية الحكومة

الإمارات تنطلق إلى تمكين 80 ألف موظف بالذكاء الاصطناعي

<h1>سموها:</h1><h2>المتحف يعكس رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز دور الثقافة بوصفها محركاً للمعرفة</h2><h2>خطوة مهمة تسهم في تطوير منظومتنا الثقافية</h2><h2>منصة استراتيجية تعيد تعريف طرق إنتاج الفن وتقديمه وإتاحته في العصر الرقمي</h2><p class='article-text'>أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، "متحف الفن الرقمي" أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المتحف الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى "زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي" إضافةً نوعية لقطاع المتاحف في دبي، وركيزة محورية تسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، ويُرسّخ مكانتها مركزاً دوليًا للاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ "متحف الفن الرقمي" يُجسّد رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز دور الثقافة بوصفها مُحرّكاً للمعرفة والابتكار وتعزيز التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يُمثّل المتحف خطوة مهمة تُسهم في تطوير منظومتنا الثقافية، بوصفه نقطة التقاء بين الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، ومنصة إستراتيجية تُعيد تعريف طرق إنتاج الفن وتقديمه وإتاحته في العصر الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تمتاز دبي بمنظومتها الثقافية القائمة على الابتكار والانفتاح، والإيمان بقدرة الأفكار على إحداث التحوّل، فيما تُسخّر كافة الإمكانيات لتحويل التعبير الإبداعي إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز تنافسيتها العالمية، واليوم نواصل البناء على هذا الأساس عبر إنشاء وتطوير مؤسسات ومنصات تسهم في تمكين الفنانين، وتفتح آفاقاً أوسع أمام أصحاب الكفاءات المميزة لإنتاج تجارب فنية نوعية تتجاوز الأطر التقليدية، وتسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الفن والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت سموّها إلى أنّ إطلاق المتحف يعكس رؤية الإمارة المستقبلية واستثماراتها الإستراتيجية في الثقافة والابتكار، مشيرةً إلى أنّ "متحف الفن الرقمي" يُجسّد مفهوم متاحف المستقبل بوصفها صروحاً ثقافية وفضاءات للإبداع والتفاعل المجتمعي، حيث لم يعد دور المتاحف مقتصرًا على حفظ التراث والتاريخ فحسب، بل أصبحت تسهم في إعادة تشكيل طرق التفاعل مع الثقافة ومشاركتها عبر الزمن والحدود الجغرافية، ما يرسّخ مكانة المتاحف ويضمن استمرارية تأثيرها في إلهام الأجيال القادمة من المبدعين والفنانين وتحفيزهم على المساهمة في دعم اقتصاد دبي الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برفقة سموّها خلال الإعلان عن إطلاق المتحف سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن إطلاق المتحف مع انعقاد النسخة الـ20 من معرض "آرت دبي"، الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى يوم غد الأحد في مدينة جميرا، حيث ساهم على مدى العقدين الماضيين في إثراء الحراك الفني في المنطقة، وتوفير فرص جديدة للفنانين والمعارض والمؤسسات والمجتمعات الإبداعية في دولة الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى مركز دبي المالي العالمي تطوير "متحف الفن الرقمي"، فيما ستشرف "دبي للثقافة" على تشغيله وصياغة توجّهاته الثقافية الإستراتيجية، بما ينسجم مع رؤية دبي الثقافية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وإستراتيجية الاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم هذا المتحف المبتكر، الذي يدمج الفن بالتكنولوجيا، تجارب ثقافية تفاعلية للزوّار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُثري قطاع المتاحف في دبي ويعزّز مكانة الإمارة وجهةً رائدة للسياحة الثقافية والابتكار والاستثمار الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم: على مدى أكثر من عقدين، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون، من خلال توفير منصّة يلتقي فيها الإبداع والأعمال والمجتمع. ويأتي ‘متحف الفن الرقمي’ امتداداً طبيعياً لهذا الإرث الفني، ويعكس التزامنا بدعم الطموحات الثقافية لدبي عبر الابتكار وتقديم تجارب عالمية تستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المتحف الذي صممته شركة "Adrian Smith + Gordon Gill Architecture"، ويمتد على خمسة طوابق، منصّات تفاعلية لعرض أبرز الأعمال والمشاريع الفنية الرقمية العالمية، والتجارب التفاعلية، والبرامج التعليمية، والمبادرات البحثية، ويهدف إلى تهيئة بيئة حيوية تجمع الفنانين والباحثين والمتخصصين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء قطاع الفنون الرقمية محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتماله، سيقدّم المتحف مجموعة من التجارب الفريدة التي تُبرز إرث المنطقة في الابتكار والمعرفة، إلى جانب نماذج رائدة تتجاوز المفهوم التقليدي للفن، من خلال تطوير نسخة "توأم رقمي" تتيح الوصول والتفاعل على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيولي "متحف الفن الرقمي" اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات الأجيال القادمة عبر توفير مساحات تعليمية مخصّصة تسهم في تعزيز قدراتهم، بما ينسجم مع مسؤوليات "دبي للثقافة" وأولوياتها القطاعية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أن "متحف الفن الرقمي" يعكس قدرة دبي على استشراف التحولات العالمية في القطاع الثقافي وتبني نماذج جديدة تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الفنون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يشكل المتحف مساحة تفاعلية تجمع بين الإبداع والمعرفة والتقنيات المتقدمة، ما يحفز روح الابتكار لدى المبدعين، ويمنحهم فرصاً أوسع للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم ضمن بيئة إبداعية مستدامة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتبرز حضورهم وتأثيرهم على الساحة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نواصل في "دبي للثقافة" العمل على بناء منظومة ثقافية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تعزز التكامل بين الثقافة والتكنولوجيا، وتسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير منصات معرفية وبحثية تدعم الحوار الثقافي العالمي، وإيجاد مساحات تعليمية وتفاعلية تلهم الأجيال القادمة، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل "متحف الفن الرقمي" جزءاً أساسياً من الإستراتيجية الفنية الجديدة طويلة المدى لمركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى رسم ملامح المشهد الثقافي للمدينة خلال العقدين المقبلين، عبر تقديم رؤية متكاملة وموحّدة للبرامج والمبادرات الثقافية التي يحتضنها المركز. كما تولي الإستراتيجية الفنية اهتماماً كبيراً بالتعليم، من خلال دعم تنمية المواهب الإبداعية المستقبلية عبر برامج متخصصة وفعاليات موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، تعكس الإستراتيجية الفنية الجديدة لمركز دبي المالي العالمي تحوّله إلى وجهة ثقافية متكاملة تجمع الفن بالتجارب الإبداعية المتنوعة عبر البرامج الرئيسية للمركز بما في ذلك "مسار المنحوتات" و"ليالي الفن" و"ساتلايت غاليري"، ضمن أجندة ثقافية متواصلة على مدار العام، ما يعزز حضورها، ويدعم البرامج الفنية والمعارض والمبادرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة "آرت دبي": تستند الإستراتيجية الفنية الجديدة لمركز دبي المالي العالمي إلى إرثٍ راسخ عزّز مكانة المركز كوجهة للفنون والثقافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه الخطوة بداية فصل ثقافي جديد بالنسبة لنا، حيث يشكّل ‘متحف الفن الرقمي’ ركيزة ثقافية رئيسية ضمن مشروع التوسعة الكبرى للمركز "زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي" ويسعدنا أن نواصل تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة عالمية تلتقي فيها قطاعات المال والثقافة وأسلوب الحياة ضمن تجربة متكاملة.</div></p>

أطلقت «متحف الفن الرقمي»

لطيفة بنت محمد: دبي تحول الإبداع لرافد اقتصادي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد الكوادر التمريضية المواطنة في الدولة ارتفع إلى 1897 ممرضاً وممرضة خلال عامي 2024 و2025، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع التمريض 2.8 % من إجمالي الكادر التمريضي بالإمارات، في مؤشر على الأثر الأولي للمبادرات الوطنية الهادفة إلى استقطاب المواطنين إلى واحدة من أهم المهن المرتبطة باستدامة القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل الوزارة ترسيخ مسار وطني متكامل لتطوير مهنة التمريض والقبالة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستدامة القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة، من خلال ربط الاستثمار في الإنسان بجاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على مواكبة احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن أكثر من 2,500 طالب وطالبة من المواطنين يدرسون حالياً في برامج بكالوريوس التمريض، في وقت شهدت فيه المهنة زيادة ملحوظة في التحاق الذكور بدراسة التمريض، إذ ارتفع العدد من طالبين فقط إلى أكثر من 300 طالب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذا النمو يأتي في إطار تنفيذ وتطوير مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 - 2026، الرامية إلى زيادة جاذبية المهنة واستدامتها للمواطنين عبر مبادرات متكاملة تشمل تطوير مسارات تعليمية ومهنية واضحة، وإطلاق برامج الإقامة التمريضية التخصصية، وتعزيز فرص التطوير المهني، ودعم القيادة والبحث العلمي والابتكار في التمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز كذلك على توفير بيئات عمل داعمة ومحفزة للنمو المهني، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب إبراز النماذج الوطنية الناجحة وتعزيز الصورة الإيجابية للمهنة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى جهود مكثفة لتوحيد الجهود الوطنية والتوجهات الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومنهم برنامج «نافس»، والجهات الأكاديمية والصحية، وجمعية التمريض الإماراتية، بما يسهم في استقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع التمريضي، وتعزيز التكامل بين التعليم والتوظيف والتطوير المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تطوير المهنة ورفع جودة الرعاية التمريضية، أوضحت الوزارة إنها طورت التشريعات الخاصة بحوكمة مهنتي التمريض والقبالة، بما شمل النطاق الوطني للممارسة لفئتي الممرض المسجل والقابلة المسجلة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المعايير الوطنية للممارسة التمريضية لفئة الممرض المسجل، علاوة على إرساء المعايير الوطنية لاحتساب الكادر التمريضي بالنسبة إلى عدد الأسرة والمرضى ضمن المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، كما راجعت وحدثت بنود المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لفئة التمريض والقبالة على مستوى الدولة، بما يتماشى مع التوصيات العالمية وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التعليم والتأهيل، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم تطوير النموذج الوطني لكفاءات خريجي برامج البكالوريوس وحوكمة تطبيقه عن طريق مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مشيرة إلى أن القطاع الأكاديمي للتمريض والقبالة شهد زيادة في أعداد البرامج المعتمدة لدرجة البكالوريوس في التمريض من خمسة برامج عام 2019 إلى 13 برنامجاً حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنه تم كذلك استحداث برامج البكالوريوس في علوم القبالة لأول مرة على مستوى الدولة، ليصل عدد البرامج المعتمدة إلى أربعة برامج، إلى جانب ارتفاع عدد برامج الماجستير في التمريض من 3 برامج عام 2019 إلى 10 برامج حالياً، تغطي 9 تخصصات تشمل التمريض العام، وتمريض كبار السن، والعناية الحرجة، وتمريض الأطفال، وتمريض الطوارئ، وتمريض أمراض القلب والكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن اعتماد البرامج الأكاديمية من قبل هيئة اعتماد تعليم التمريض «أسين» يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تخصص التمريض في جامعة الشارقة حقق إنجازاً بحصوله على التصنيف الأول على مستوى الدولة ضمن تصنيف «كيو اس» العالمي للتخصصات الأكاديمية، فيما تم استحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في التمريض لأول مرة في الدولة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مجال دعم القيادات الشابة، قالت الوزارة إنه تم تأسيس شعبة الطلبة والممرضين في بداية مسيرتهم المهنية عام 2025 تحت مظلة جمعية التمريض الإماراتية، بقيادة تمريضية إماراتية شابة، وعضوية طلبة وكوادر تمريضية شابة، مع تمثيلهم في المجلس الدولي للتمريض، علاوة على إطلاق الدورة الأولى من جائزة جمعية التمريض الإماراتية السنوية للتميز لعام 2025، والتي شملت 6 فئات، وجرى خلالها تكريم 7 من المتميزين من الكادر التمريضي وأكاديميي التمريض في الدولة للعام 2026.</p><h2>5 برامج إقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار التخصص المهني، أوضحت الوزارة تم تطوير معايير ومتطلبات 5 برامج إقامة تخصصية تمريضية تحت مظلة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، واعتماد 3 برامج إقامة تمريضية حتى الآن، تشمل برنامج الإقامة في تمريض الرعاية الحرجة للبالغين في كل من مجموعة برجيل ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبرنامج الإقامة في تمريض الصحة النفسية في مستشفى الأمل للصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن برامج الإقامة التمريضية، التي أطلقت لأول مرة في الدولة، تسهم في إعداد كوادر تمريضية أكثر تخصصاً وكفاءة، من خلال توفير مسارات تدريبية منظمة ومبنية على الكفاءات، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي تحت إشراف خبراء ومختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه البرامج تركز على تطوير المهارات السريرية المتقدمة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، والتعامل مع الحالات المعقدة في مجالات دقيقة مثل العناية الحرجة والصحة النفسية، بما يدعم سلامة المرضى ويحسن نتائج الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال البحث العلمي، أعلنت الوزارة إطلاق مبادرة «نبراس: رحلتي في عالم أبحاث التمريض» في دورتها الأولى، بمشاركة 24 من خبراء البحث العلمي و85 متدرباً من الكوادر التمريضية في مختلف المنشآت الصحية في الدولة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إتمام ونشر 24 بحثاً علمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أنه تم وضع وتطبيق نموذج الرعاية التمريضية الإماراتي بنسبة 100 % في جميع منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مع العمل على دراسة بحثية حول أثر التطبيق، تمهيداً لرفعه إلى مستوى الدولة.</div></p><h2>صنع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سمية محمد البلوشي، رئيس اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة، إن ربط البحث العلمي في التمريض باحتياجات سوق العمل وصنع القرار يمثل توجهاً استراتيجياً لكافة المنشآت الصحية في الدولة، بهدف تعزيز ثقافة الممارسة المبنية على الأدلة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تشجع المؤسسات الصحية على تبني الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الواقعية واحتياجات المرضى والقوى العاملة الصحية، بما يدعم تطوير السياسات والخطط التشغيلية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والمؤشرات العلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم إدراج مهارات البحث العلمي ضمن الكفاءات الأساسية لخريجي برامج بكالوريوس علوم التمريض، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على إنتاج وتوظيف المعرفة العلمية في الممارسة المهنية.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن البحث العلمي أدرج أيضاً ضمن معايير الممارسة التمريضية باعتباره أحد الأسس الرئيسية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والبحثية لدعم الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة البلوشي أن رئاسة دولة الإمارات لحفل إطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية حول «حالة التمريض في العالم 2025» على مستوى إقليم شرق المتوسط تعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة في تطوير القطاع الصحي وتمكين مهنة التمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصحي المستقبلية، ورفع جاهزية الكوادر التمريضية للتعامل مع التحديات الصحية والأزمات والطوارئ، بما يدعم استدامة النظام الصحي وجودة الخدمات الصحية في الدولة والمنطقة.</div></p><h2>2500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب إماراتي يدرسون التمريض ضمن خطط وطنية لدعم الكوادر الصحية</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج بكالوريوس و10 ماجستير تدعم تحول التمريض إلى مهنة أكثر جذباً للمواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع برامج الإقامة التمريضية وربط البحث العلمي بجودة الرعاية</div></p>

1897 ممرضاً وممرضة مواطنين في الدولة يشكّلون 2.8 % من كادر القطاع

<h2>اعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقرها، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تُعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج، التي تقدمها الجامعة لطلبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الجامعات في إمارة الشارقة لم تبدأ من الصفر، وإنما سعت إلى الاستفادة من البرامج التخصصية المقدمة في كبرى الجامعات العالمية ذات المستوى الأكاديمي والمعرفي المتقدم، والتي حقق طلبتها نتائج متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على ضرورة الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية، والبحث الدائم عن أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية، للوصول إلى المعرفة المتكاملة، وتحقيق أفضل النتائج، موضحاً أن جامعات الشارقة بلغت مستوى متقدماً بين المؤسسات التعليمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع زار صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد المعرض الطلابي، الذي يستعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات البحثية والابتكارية، وتتناول قضايا الاستدامة والأمن الغذائي والصحة البيطرية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الزراعي والحيواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على المبادرات التوعوية والأكاديمية في مجالات الطب البيطري والصحة العامة، شملت التوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وأثرها على صحة الإنسان والحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سموه نموذج العيادة البيطرية المتنقلة، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي والتميز العلمي والمبادرات الأكاديمية المرتبطة بخدمة المجتمع في جامعة الذيد. وتعرف سموه على مواصفات العيادة البيطرية المتنقلة، والتي ستسهم في تطوير الوعي السريري لدى الطلبة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على المشروعات التطويرية والتوسعة للجامعة.</div></p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد، بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد. وتهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى تطوير العمل المشترك بين الوزارة والجامعة، من خلال دعم الأبحاث والدراسات العلمية.</div></p><h2>اعتماد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات، يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فوراً، على أن يُنجز خلال عام واحد، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات، وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق.</div></p>

شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي وجامعة الذيد

حاكم الشارقة: البحث عن أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية يحقق المعرفة المتكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دولة الإمارات تمضي بثبات في ترسيخ ريادتها العالمية عبر مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية استشرافية راسخة وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة، أسهمت في تحويل التقنيات المتقدمة إلى رافعة استراتيجية تدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز جودة الحياة، وترسخ نموذجاً حكومياً يقوم على الابتكار والاستباقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان» إن الإعلان عن المنظومة الجديدة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) في العمل الحكومي يشكل امتداداً لمسار وطني متكامل، يرتبط بمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'>ويستند إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ركزت على دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 100 % في الخدمات الحكومية والتحليلات، بما يعزز التحول نحو حكومة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد المتغيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في نموذج العمل الحكومي، ينتقل من مرحلة رقمنة الخدمات إلى التشغيل الذكي المتكامل، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً تنفيذياً قادراً على تحليل البيانات، ورصد المتغيرات، ورفع التوصيات، وإدارة العمليات، وتنفيذ سلسلة مترابطة من الإجراءات بشكل مستقل، ضمن أطر حوكمة واضحة تضمن الكفاءة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور علي بن سباع المري إلى أن استهداف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الرقمية والنضج المؤسسي، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على السرعة والدقة والاستباقية، وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز إنتاجية الجهات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر متوقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأثر المتوقع لهذه المنظومة يمتد إلى مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال تسريع إنجاز المعاملات وتقليص زمن تقديم الخدمات عبر أتمتة المسارات التشغيلية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات عبر أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم اللحظي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات استباقية تعتمد على تحليل البيانات وتكامل الأنظمة، فضلاً عن دعم خفض التكاليف التشغيلية والحد من الأخطاء البشرية، وإعادة توجيه الكفاءات نحو المهام ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جوهر هذا التحول لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يمتد ليشمل إعادة هندسة شاملة للسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجعلها قابلة للقراءة والتنفيذ من قبل الأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'>ومرتكزة على سجلات رقمية مترابطة ومحدثة وفق سياسات حوكمة البيانات ومبدأ «طلب البيانات مرة واحدة»، الأمر الذي يمكن من تقديم خدمات حكومية متكاملة واستباقية تعيد تعريف تجربة المتعامل وتضع معايير جديدة عالمياً في جودة الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجربة دولة الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً، مدعوماً ببنية تحتية رقمية متكاملة تشمل الهوية الرقمية الموحدة، ومنصات الخدمات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب أطر تشريعية مرنة وحوكمة فعالة، ومبادرات نوعية مثل تصفير البيروقراطية الحكومية وكود الإمارات للخدمات الحكومية، التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح هذا التحول يرتكز على منظومة متكاملة تشمل وضوح الرؤية، والقيادة الداعمة، وتكامل الأطر التنظيمية، وجودة البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب إعادة تصميم الخدمات وفق منهجيات قائمة على القياس المستمر وتقييم الأثر، واعتماد التجريب المرحلي والتوسع المدروس، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دور الكلية، أكد الدكتور علي بن سباع المري أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل أداء دورها المحوري في دعم هذا التوجه الوطني، مستندة إلى سجل يمتد لأكثر من عقد في تطوير القيادة الفكرية وبحوث السياسات المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.</div></p><p class='article-text'>حيث قادت العديد من المشاريع البحثية والاستشارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وأسهمت في تطوير أطر عملية تدعم صنع القرار وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مفصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق مركز مستقبل الحكومة في عام 2025 شكل محطة مفصلية في تعزيز تركيز الكلية على حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات بحثية وتطبيقية متقدمة، وإصدارات نوعية أسهمت في توجيه النقاشات السياساتية، من بينها «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية - خارطة طريق السياسات»، و«سد فجوة الذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>الحوكمة الشاملة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«ضرورة استراتيجية لسلامة الذكاء الاصطناعي»، بما يعزز دور الكلية بوصفها مصدراً معرفياً موثوقاً لصناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترجمت الكلية مخرجاتها البحثية إلى برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي في الحكومة، حيث أسهمت هذه البرامج في تأهيل أكثر من 100 من القيادات الحكومية التي تتولى اليوم أدواراً محورية في قيادة ملفات حوكمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكلية تعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والاستشارات وبناء القدرات، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية، وتنظيم مؤتمرات ومجالس سياسات متخصصة، إلى جانب الإسهام في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل اليونسكو وجامعة أكسفورد، بما يعزز تطوير الكفاءات الحكومية على مستوى المنطقة.</div></p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن الكلية، في إطار استراتيجيتها 2033، ستواصل توسيع تركيزها على الذكاء الاصطناعي بوصفه من أبرز محركات التحول في العمل الحكومي، من خلال تعزيز إنتاج المعرفة التطبيقية، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الحكومات في تصميم نماذج حوكمة متقدمة، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة التقنيات الناشئة.</div></p><h2>علي المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية شريك في صياغة مستقبل الحوكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول نوعي في العمل الحكومي ينتقل من رقمنة الخدمات للتشغيل الذكي المتكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر هذا التحول يشمل إعادة هندسة شاملة للسياسات والإجراءات الحكومية</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ«البيان »:

منظومة «الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ» ترسخ نموذج الحكومة الاستباقية

2.3 مليار درهم حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي.. و165 مليون مستفيد في 122 دولة

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

<h2>سموه ورئيس مجلس الدولة الصيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع آفاق التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148373.jpg" alt="سموه ولي تشيانغ خلال اللقاء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سموه ولي تشيانغ خلال اللقاء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لسمو ولي عهد أبوظبي، أمس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب لي تشيانغ، في مستهل اللقاء، بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، معرباً عن تمنياته لهذه الزيارة بالتوفيق والنجاح، وبما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة جمهورية الصين الشعبية، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتطوير مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات التاريخية بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة أكثر تكاملاً، بالتركيز على الاستثمار في الفرص المستقبلية، والعمل المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة البلدين بوصفهما شريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>توجهات تنموية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148372.jpg" alt="خالد بن محمد ولي تشيانغ يشهدان توقيع سلطان الجابر على إحدى مذكرات التفاهم مع الصين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بن محمد ولي تشيانغ يشهدان توقيع سلطان الجابر على إحدى مذكرات التفاهم مع الصين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما يدعم التوجهات التنموية للبلدين الصديقين، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان، خلال اللقاء، إلى أهمية انعقاد مؤتمر الترويج للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، تزامناً مع هذه الزيارة.</div></p><p class='article-text'>حيث يشارك فيها قادة الأعمال والمستثمرون من كلا البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية الصناعية، بما يواكب حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، التي بلغت نحو 111 مليار دولار أمريكي في 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.</div></p><h2>مذكرات تفاهم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148374.jpg" alt="خالد بن محمد خلال المباحثات بحضور زايد بن محمد بن زايد وسلطان الجابر ومحمد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بن محمد خلال المباحثات بحضور زايد بن محمد بن زايد وسلطان الجابر ومحمد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي تشيانغ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الشراكة الإماراتية-الصينية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها قطاع الطاقة النظيفة، والاستثمار، والزراعة المستدامة، والاستدامة البيئية، والعلوم الصحية، ودعم تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج البحثية المشتركة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام لي تشيانغ مأدبة عشاء تكريماً لسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'>وحضر المأدبة من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، ومن الجانب الصيني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الحكومية، حيث شكّلت المناسبة فرصة لتبادل الأحاديث الودية ومناقشة آفاق التعاون المشترك.</p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها.</div></p><p class='article-text'>ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وخالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.</p>

نتائج البحث عن: البرامج البحثية